مغالطه مغایر با مطالبه است
✍️بهزادانگورج
به طور اجتناب ناپذیر مطالبات اجتماعی مستلزم ساماندهی و مدیریت است.
به بهانه روز جهانی محیط زیست و همچنین شنیده های دایر به حذف گزارش ارزیابی محیط زیستی در لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی می خواهم با تاکید بر ضرورت توجه و همراهی با برنامه مقابله با پدیده گرمایش زمین و کاهش گازهای گلخانه ای ! با استناد به مفاد قوانین جاری به اهمیت گزارش ارزیابی محیط زیستی اشاره کنم که یک مطالبه اجتماعی به حق است، اما در آیین نامه ها و ضوابط و دستورالعمل ها اجرایی بر خلاف قانون به صورت مغالطه ای مانع در اجرای طرح های توسعه دنبال شده است.
آنگاه که کتاب‌فروشی نشر «طرح نو» مغازه سیگار فروشی می شود، به معنای آن است که منزلت فروشگاه کتاب به مغازه تنزل یافته و جایگاه کتاب در جامعه به جایگاه دود و دخان تبدیل شده است و توسعه از جهت فرهنگی بشدت دچار افول شده است.
از سوی دیگر مطالبات اجتماعی در موارد مصرف مانند کاغذ مغالطه است ! که ناشی از مخالفت با قطع درخت در جامعه دنبال شده است، این مغالطه تا کنون در خود چند آلودگی بسیار تهدیدآمیز مانند زباله پلاستیک زباله های الکترونیکی که غیر قابل جذب در محیط طبیعی و یا سمی هستند، بجا گذاشت در حالیکه کاغذ قابل بازیافت بود و ماده خام اولیه حاصل چرخه فتوسنتز در انواع درختان و انواع گیاهان است.
به نا هم راستایی مصرف کاغذ که می گویند تامین چوب به عنوان ماده اولیه آن، سبب قطع درخت و تخریب جنگل ها می شود !!! با وصف اتکای محدود صنایع چوب و کاغذ به جنگل های طبیعی و اتکای نا محدود آن به تولید چوب در خارج از جنگل ! خود بستری برای گسترش کاشت درخت خواهد شد که لاجرم از طریق فرایند فتوسنتز، منجر به جذب گازکربنیک و ترسیب کربن و تولید چوب می شود، این نکته باید مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد و نسبت به آن توجه جدی کنند.
در رابطه با تهدیدات محیط زیستی موجود در سطح ملی و بین المللی ! حذف گزارش ارزیابی محیط زیستی در لایحه برنامه هفتم به منزله عدم ضرورت استماع مطالبات اجتماعی است و نوعا در رابطه با علل تشدید بحران ها فرار رو به جلو تلقی می شود.
تکلیف قانونی ارزیابی زیستی محیطی در ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم و تنفیذ شده در ماده ۷۱ قانون برنامه چهارم و تبصره بند الف ماده ۲۳ قانون الحاق ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت و قانون ایمنی زیستی و قانون هوای پاک و دیگر قوانین مقرر شده است. اما گزارش ارزیابی اساسا بر خلاف تعریف متعارف و مندرج در آیین نامه ها ! به اشتباه به صورت ابزار مخالفت با اجرای برنامه های توسعه در آمد و در سنوات اخیر از آن استفاده ابزاری شد، در حالیکه قانونگذار در تبصره ماده 105- مقرر کرد “”سازمان حفاظت محيط زيست موظف است راهكارهاي عملي و اجرائي پروژه هاي عمراني و اشتغال زائي در مناطق حفاظت شده را به طريقي فراهم نمايد كه ضمن رعايت مسائل زيست محيطي، طرح هاي توسعه عمراني متوقف نگردد. “”
به بیان دیگر قانونگذار حتی اجرای طرح های توسعه در مناطق چهارگانه را نیز مشمول اعمال تمهیداتی برای رفع موانع اجرایی نمود، نه ایجاد مانع و توقف و پیشنهاد گزینه دیگر ! که در مفاد بند .ج. ماده ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۵ مصوب ۸۳ و ۹۰ مغایر با متن قانون و تعریف مشروح ارزیابی زیست محیطی تصویب شده است.
یقینا این نوع مغالطه سبب کاربرد و استفاده مدیریت محیط ایست، بجای محیط زیست یا مدیریت موانع طبیعی بجای منابع طبیعی در جامعه شده است.
انتظار می رود کنشگران اجتماعی مطالبه اجتماعی را دقیق و منطبق با قانون بیان کنند و نسبت به هر گونه مغالطه مغایر با مطالبه واکنش داشته باشند کنند و حذف ارزیابی زیست محیطی را یک مغالطه تصور کنند و از مقامات مجلس انتظار تامل و توجه می رود تا گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه ها را منطبق با تعریف مندرج در بند .ج. ماده یک آیین نامه اجرایی با هدف پیش بینی و شناسایی مجموعه آثار و پیامدهای زیست محیطی احتمالی یک طرح مقرر و به دولت ابلاغ کنند.
حذف ارزیابی زیست محیطی راه حل واقع بینانه ای برای مسئله موجود در جامعه نیست، بلکه تهدیدی در راستای تشدید تهدیدات محیط زیستی موجود در جامعه است و به رفع موانع توسعه از طریق اجرای طرح های توسعه منتهی نمی شود.